نیروی انتظامی مبارزه بزهکاری را در اولویت قرار دهد - ایپتن

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگاران درباره افزایش جرایمی همچون کیف قاپی و سرقت وسایل خودرو در سطح معابر و ضرورت تمرکز نیروی انتظامی بر حفظ امنیت شهروندان، گفت: جرایمی از این دست همواره وجود داشته اند ولی افزایش آمار این جرایم، احساس امنیت را از شهروندان می زداید و از نظر روانی، باعث اخلال در امنیت اجتماعی و آسایش عمومی می گردد و تا آنجا که ممکن است باعث خدشه به اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه های تأمین کننده امنیت می گردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه امنیت از ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین امنیت شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولت ها در قبال مردم است، گفت: امنیت پایدار در محل زندگی افراد یکی از اولین و مهم ترین حقوق شهروندان است و مردم باید بدون احساس خطر و بدون آنکه دغدغه بزه دیدگی داشته باشند، بتوانند در معابر عمومی تردد کنند و احتیاج های روزمره خود و خانواده خویش را تأمین کنند.

وی اضافه کرد: در اصول 20 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکلی غیر مستقیم بر حق مردم بر تأمین امنیت تأکید شده است و در مواد 14 و 13 منشور حقوق شهروندی، حق بر امنیت و تأمین آن برای شهروندان و نهی از نقض حق امنیت شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.

حجتی توضیح داد: تأمین امنیت در جامعه از وظایف ذاتی دولت (نه به معنی قوه مجریه بلکه به معنی حاکمیت) است که حائز قدرت عمومی است و از تمامی ابزارها و منابع لازم نیز برای برقراری امنیت برخوردار است و هر مقدار که دولت در این زمینه با درایت بیشتری عمل کند، طبعاً سطح امنیت شهروندان نیز افزایش پیدا می نماید و حق امنیت شهروندان به صورت حداکثری تأمین می گردد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اولویت در تأمین امنیت باید مبتنی بر اعمال سیاست های پیشگیرانه باشد تا اتخاذ روش های سرکوب گر کیفری، اضافه کرد: جرم پدیده ای است که باعث اخلال در نظم عمومی جامعه شده و احساس امنیت شهروندان را خدشه دار می نماید ولی نکته مهم در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و از بین بردن زمینه های بزهکاری برای حفاظت از نظم و امنیت عمومی است. بدیهی است مادامی که مهاجرت به اطراف شهرهای بزرگ و مسائل معیشتی و مالی و بحران بیکاری در کشور وجود دارد، باعث سوق دادن افراد به سمت و سوی بزهکاری می گردد و نمی توان انتظار داشت که مراجع ذی ربط بتوانند با نتایج این وضعیت که افزایش میزان جرم در جامعه را در پی دارد، مبارزه نموده و امنیت حداکثری را تأمین کنند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل 156 قانون اساسی و موضوع پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، پیشگیری از جرم و از بین بردن زمینه بروز و وقوع رفتارهای مجرمانه است ولی بدیهی است که این قوه بدون یاری سایر قوا و نهادهای مسئول و به تنهایی از عهده اجرای این وظیفه مهم بر نمی آید و لازم است دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط بالاخص با کم کردن مسائل مالی و معیشتی در جامعه و همچنین اتخاذ تدابیر دیگری که در جرم شناسی از آن به پیشگیری وضعی از جرم یاد می گردد، زمینه بزهکاری و سلب امنیت را در کشور کاهش دهند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای تأمین هرچه بیشتر امنیت شهروندان، لازم است که تا حد ممکن، زمینه های سلب امنیت شهروندان در جامعه از بین رفته و فضایی نسبتاً عاری از جرم در مناطق شهری که جولانگاه بزهکاران است حاکم گردد و الا با وجود زمینه های ناامن در شهرها و اطراف آن، تأمین امنیت شهروندان با چالش جدی روبرو خواهد بود.

حجتی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی بر مبنای قانون تشکیل این نیرو، پیشگیری از جرم و استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است که از آن به پیشگیری انتظامی نیز تعبیر می گردد و شامل تدابیر و اقداماتی است که نیروی انتظامی باید با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم به وسیله افزایش آگاهی های عمومی، ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه های جرم اعمال کند و به جای مبارزه با بزهکار باید مبارزه بزهکاری موضوع پیدا کند.

وی در خاتمه گفت: تردیدی وجود ندارد که امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند از عهده تأمین امنیت حداکثری شهروندان بر آمده و جلوی احساس سلب امنیت شهروندان را بگیرند؛ به همین خاطر لازم است که مردم نیز در قالب سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد و چارچوب نهادهای مدنی به یاری دولت آمده و این فرایند به صورت مشارکتی تعقیب گردد و شهروندان نیز مشارکت در حفظ و تأمین امنیت را به عنوان یکی از وظایف خویش محسوب نموده و نقش فعالی در این فرایند ایفاء کنند.