نسخه تازه برای تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی - ایپتن

دولت در برنامه هفتم توسعه بار دیگر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر خدمت به 5 سال را مطرح نموده است. این پیشنهاد البته از سوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رد شده و بعید است به واسطه تأثیر نامطلوب پیشنهاد دولت روی حقوق و معیشت بازنشستگان در دفعات بعدی هم مجلس با آن موافقت کند و بار منفی قبول چنین پیشنهادی را بپذیرد؛ اما اصل ماجرا پیشنهاد دولت چیست که چندین سال است با مجلس پاس کاری می گردد؟

در شرایط فعلی، یک بیمه گذار، بابت بخشی از دریافتی خود حق بیمه می پردازد و بعد از اتمام سال های خدمت ضروری که در حالت عادی 30 سال است، معادل میانگین دو سال آخر حقوقی که حق بیمه آن را پرداخته، مستمری می گیرد. در این شرایط با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مداوم روبروست، اگر میانگین حقوق 5 سال افراد گرفته گردد، مبلغ آن به شدت نسبت به میانگین دو سال آخر افت می نماید چراکه مثلاً فرد در سال پنجم 20 میلیون تومان دریافتی داشته، اما 5 سال پیش این رقم حدود 5 میلیون تومان بوده و میانگین گرفتن از آن ها به ضرر بازنشسته و به نفع صندوق بیمه است.

دولت هم برای کاهش بار هزینه ای صندوق های بیمه بحران زده که ازقضا عمدتاً زیرمجموعه دولت و دستگاه های دولتی هستند این پیشنهاد را می دهد، اما محمد محمدی، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کارشناسی و خوبی را مطرح نموده که هرچند ممکن است مورد پسند دولت نباشد، اما در یک معادله برد برد، منابع بازنشسته و صندوق بیمه را هم زمان برآورده می نماید.

او توصیه می نماید که به جای اصرار روی میانگین 5 سال، ضریبی از حداقل دستمزد مبنای بیمه در هر دوره ای مثلاً 5 سال، 10، سال یا حتی کل دوره خدمت یا یکی از دوره های 10 ساله به انتخاب بازنشسته به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مدنظر قرار گیرد و بعد از افزایش حداقل دستمزد مبنای بیمه فرد در هرسال به مقدار کل افزایش انباشته مزد تا زمان بازنشستگی، میانگین آن ها گرفته گردد. در این فرایند، نه تن ها میانگین به دست آمده برای بازنشستگی نسبت به میانگین دوساله افت نمی نماید بلکه اگر به سایر توصیه های محمدی عمل گردد، می تواند به افزایش دریافتی بازنشسته و بعلاوه یاری به صندوق های بیمه نیز منجر گردد.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، اولاً به کارگران و کارفرمایان توصیه می نماید که به رویه مرسوم برای بیمه پردازی بر مبنای حداقل حقوق در 28 سال و افزایش آن در دو سال پایانی انتها دهند و دوما به دولت نیز توصیه می نماید که تمهیداتی برای اضافه شدن سایر پرداختی های حقوق بگیران نظیر اضافه کاری و ... به مبنای واریز حق بیمه بیندیشد.

این دو کار، از یک سو ورودی پول به صندوق های بیمه را افزایش می دهد و از پایمال شدن حق آن ها جلوگیری می نماید و از سوی دیگر میانگین دریافتی بازنشستگان را در همه شیوه های محاسبه بالاتر می برد که نتیجه آن دریافت مستمری بالاتر است. با عمل به این توصیه ها، عملاً دولت از اجرای طرح های همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز بی احتیاج می گردد چراکه بازنشستگان مانند شاغلان از همه ردیف های پرداختی به عنوان حقوق و دستمزد برخوردار خواهند بود.