جدال بر سر قیمت پروازها - ایپتن

طی روزهای گذشته، انجمن شرکت های هواپیمایی با استدلال های حقوقی و غیرحقوقی از افزایش قیمت ها دفاع می کردند. در سوی دیگر ماجرا، بعضی کارشناسان این استدلال های حقوقی را وارد نمی دانستند و هر گونه افزایش قیمت بلیت های هوایی را غیرقانونی اعلام می کردند. در این حال، دیروز سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری بر استدلال های حقوقی کارشناسان صحه گذاشت و آب پاکی را روی دست ایرلاین های داخلی ریخت و گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد سازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی است.

امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید نمود: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد نمود.

وی با اشاره به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اضافه کرد: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه منطقه ها کمتر پیشرفته شود، محقق نشد. امیرمکری توضیح داد: بعلاوه مفاد مندرج در بند ب ماده 161 قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع سازی یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دایمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، اضافه کرد: از این رو، با عنایت به بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علی رغم اشراف به مسائل و چالش های شرکت های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در مورد حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، بعلاوه با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7 آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت مشخص تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد.

او به ذکر توضیحاتی در مورد بند ب ماده 161 قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار کرد: براساس این بند، دولت مکلف بود تا سرانجام سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

امیرمکری با اشاره به ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و بعلاوه شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اضافه کرد: براساس بند ب ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، ، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به تعداد می رود و بعلاوه به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به مقدار عادله مشخص شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری توضیح داد: این موضوع در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه مشخص تکلیف خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این هم، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به ایرلاین ها، افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام نموده بود.

امیر مکری در این نامه خطاب به شرکت های هواپیمایی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ 24 آبان 1399 شورای عالی هواپیمایی کشوری در مورد صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به مقدار 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده به وسیله شرکت های هواپیمایی در خرداد ماه سال 1399 اظهار داشت: نظر به گزارش های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق به وسیله تعدادی از شرکت های هواپیمایی در بلیت های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه تعداده 14049 در تاریخ 1 تیر 1400 هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از آنالیز و اتخاذ تصمیم در جلسه آینده شورای عالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.

ارتباطی به شورای عالی هواپیمایی ندارد

با این حال سید عبدالرضا موسوی رییس انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به نامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت گذاری بلیت هواپیما به وسیله دولت را ممنوع نمود و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت های هواپیمایی می توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا نمایند و نرخ گذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست.

جلسه ای که هنوز برگزار نشده است

محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم 26 تیرماه اعلام نموده بود جلسه شورای عالی هواپیمایی این هفته (هفته گذشته) با موضوع قیمت بلیت پروازهای داخلی برگزار می شود. اما به علت روبرو شدن با تعطیلات 6 روزه استان های البرز و تهران و ادامه این تعطیلی تا یکشنبه این هفته (فردا 3 مرداد)، تشکیل نشد.به گزارش مهر، این در حالی است که با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید غدیر خم در هفته جاری، تقاضای سفرهای هوایی به بعضی شهرها از جمله مشهد افزایش یافته و همچنان قیمت بلیت پروازهای مشهد در دامنه یک میلیون تومانی است؛ هر چند که قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در دو، سه روز آینده با توجه به فروکش کردن تقاضا، به بازه قیمتی 500 تا 700 هزار تومان بازگشته ولی از چهارشنبه مجدداً نرخ های نجومی یک میلیون تومانی ادامه دارد.

دنبال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت

بعضی کارشناسان اقتصاد هوانوردی معتقدند نامه ای که امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری پنجشنبه هفته قبل (31 تیرماه) به شرکت های هواپیمایی ابلاغ نموده، چندان قابل اتکا نیست؛ چون اولاً در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان 1399 غیرقانونی شمرده شده و ثانیاً با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در مشخص قیمت بلیت را ندارد.

از سوی دیگر قیمت هایی که از سوی ایرلاین ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به علت ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران هم حاضر به خرید بلیت با این قیمت ها هستند.بنابراین حتی قیمت های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین ها هشدار کار غیرقانونی می دهد.اگرچه رییس انجمن شرکت های هواپیمایی، مشخص نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی داند، اما بر اساس بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری تصویب 1328، شورای عالی هواپیمایی مسوول مشخص نرخ بلیت است.

در این ماده از قانون مذکور آمده: در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو برای مدت سه سال انتخاب می شوند تشکیل می شود.

ج - تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به مقدار عادله مشخص شود.

قانون برنامه پنجم: دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهاست

تضاد و تعارض دو قانون هواپیمایی کشوری و برنامه پنجم توسعه درباره مرجع مشخص نرخ بلیت هواپیما، یکی از دلایل بروز این تنش ها میان دستگاه سیاست گذار حوزه حمل و نقل هوایی و شرکت های هواپیمایی است.

بر اساس بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 1389 که در سال 1394 اجرای آن شروع شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.

متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین توضیح است:

ماده 161 بند ب- دولت مکلف است تا سرانجام سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

قانون برنامه پنجم منسوخ شده است

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس مهر ماه سال گذشته با اشاره به لحاظ شدن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنچم توسعه، گفته بود: دیگر این حکم در برنامه ششم وجود ندارد و در آخرین برنامه توسعه ای حکم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تمدید نشد. بنابراین متولی قیمت گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت ها را کنترل کند.

تورج دهقانی زنگنه رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که اخیراً برکنار شده، آبان ماه سال قبل گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در مشخص کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است. وی تا یک روز پیش از برکناری از سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری (16 تیرماه سال جاری) هم همیشه مدافع اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی بود.